بيروت (رويترز) - قال غالب محمصاني نائب رئيس بورصة بيروت يوم الجمعة ان البورصة تأمل أن يؤدي اقتراح تأسيس هيئة مالية مستقلة جديدة الى فترة جديدة من النمو في السوق وأن يشجع مزيدا من الشركات على ادراج أسهمها.

وقال محمصاني انه تجري مناقشة مشروع قانون لتأسيس الهيئة المستقلة في لجان البرلمان وانه يأمل أن يوافق البرلمان عليه بحلول أكتوبر تشرين الاول.

وتخضع بورصة بيروت حاليا لاشراف وزارة المالية في حين يقوم مصرف لبنان (البنك المركزي) بدور الهيئة التنظيمية.

وبموجب القانون الجديد سيجري خصخصة البورصة بالكامل وهو ما يأمل محمصاني أن يعيد لها النشاط مجددا.

وقال محمصاني "نضع امالا كبيرة على هذا القانون نظرا لانه سيمنح الاسواق المالية للمرة الاولى بعض التماسك كما أنه سيسمح بتأسيس هيئة جديدة متخصصة في التعامل مع هذه السوق."

وستكون الهيئة التنظيمية الجديدة مسؤولة عن اصدار تراخيص التداول واستحداث أدوات ولوائح مالية جديدة.

وأبلغ محمصاني رويترز "حالما تأسست الهيئة وبدأ الموظفون في العمل ... سيكون لدينا أجهزة كثيرة تعمل للنهوض بالسوق وتطويرها."

وأدت الحرب الاهلية في لبنان التي استمرت 15 عاما والهيكل القديم لبورصتها - وهي احدى أوائل البورصات في المنطقة اذ تأسست عام 1920 - الى تأخر تطور البورصة الى حد ما.

ويبلغ اجمالي القيمة السوقية لبورصة بيروت نحو 13 مليار دولار مقارنة مع 73 مليار دولار في البورصة المصرية. كما أن القيمة السوقية للسوق المالية في ايران التي أضرت بها العقوبات بلغت أكثر من 70 مليار دولار اذ يبلغ عدد الشركات المدرجة بها أكثر من 330 شركة.   يتبع